أحكام عرفية في راعية الديمقراطية
كتبهاصالح القاسم ، في 18 تشرين الأول 2006 الساعة: 10:38 ص
سن بوش قبل أيام قانون
ينص على ان السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية ( سي اي ايه) واساليب التحقيق القاسية والمحاكمات العسكرية هي اسلحة يمكن استخدامها ضد المشتبه بضلوعهم في الارهاب.
وعليه أصبح يسمح الان وبموافقة الكونغرس اعتقال الاشخاص لمدة غير محددة دون توجيه التهم لهم ورفع الحماية عن الاشخاص في مواجهة التعرض لسوء المعاملة الرهيب، ومحاكمة الاشخاص بناء على ادلة غير ثابتة واجراء المحاكمات التي يمكن ان تصدر احكاما بالاعدام بناء على شهادات يتم انتزاعها من الشهود عن طريق الضرب ويغلق أبواب المحكمة امام الحصول على مذكرات اعتقال”.
وكان الكونغرس بمجلسيه اقر الشهر الماضي مشروع القانون الذي اثار نقاشا حول التضارب بين الامن والحريات المدنية في الحرب التي يخوضها بوش على الارهاب والتي بدأها بعد هجمات 11 ايلول 2001.
وجرت صياغة مشروع القانون ردا على حكم اصدرته المحكمة الاميركية العليا في حزيران الماضي بان بوش تخطى سلطاته وانتهك مواثيق جنيف بتشكيله محاكم جرائم حرب خاصة لمحاكمة المشتبه بضلوعهم في ”الحرب على الارهاب”.
ويشمل القانون تعليمات بشان التحقيق مع المشتبه بضلوعهم في الارهاب ويسمح بمحاكمة مئات المعتلقين في سجن غوانتانامو بعد سنوات من اعتقالهم. ومنذ افتتاح غوانتانامو عقب هجمات 11 ايلول ، لم تجر محاكمة اي من معتقليه.
ويسمح القانون الجديد للمحاكم العسكرية الخاصة بمقاضاة معتقلي غوانتانامو كما يعتبر سجون السي اي ايه السرية قانونية ويمنع العقاب ”الوحشي وغير العادي” للمعتقلين، دون ان يوضح المقصود بذلك.
ويحرم القانون المعتقلين من كافة حقوقهم القانونية للطعن في ظروف اعتقالهم.
واشاد بوش بالقانون الجديد ووصفه بانه ”واحد من اهم القوانين في الحرب على الارهاب”.
الا ان مايكل راتنر رئيس مركز ”الحقوق الدستورية” قال ”رغم انني مقتنع بان هذا القانون لن يحصل على موافقة المحكمة، الا انه لا يزال امامنا عام على الاقل قبل ان يتم الاعلان عن عدم دستورية هذا القانون”.
وقال راتنر ان ”مذكرة الاعتقال هي (الامر القضائي العظيم) الذي يحمي الناس من الاعتقال التعسفي والاختفاء والاعتقال لمدة غير محدودة دون توجيه التهم. ان حجر الزاوية في العدالة الغربية ان تكون القوانين وليس الافراد سواء كانوا رؤساء ام ملوكا، هي التي تحكم في اي دولة”.
وعليه أصبح يسمح الان وبموافقة الكونغرس اعتقال الاشخاص لمدة غير محددة دون توجيه التهم لهم ورفع الحماية عن الاشخاص في مواجهة التعرض لسوء المعاملة الرهيب، ومحاكمة الاشخاص بناء على ادلة غير ثابتة واجراء المحاكمات التي يمكن ان تصدر احكاما بالاعدام بناء على شهادات يتم انتزاعها من الشهود عن طريق الضرب ويغلق أبواب المحكمة امام الحصول على مذكرات اعتقال”.
وكان الكونغرس بمجلسيه اقر الشهر الماضي مشروع القانون الذي اثار نقاشا حول التضارب بين الامن والحريات المدنية في الحرب التي يخوضها بوش على الارهاب والتي بدأها بعد هجمات 11 ايلول 2001.
وجرت صياغة مشروع القانون ردا على حكم اصدرته المحكمة الاميركية العليا في حزيران الماضي بان بوش تخطى سلطاته وانتهك مواثيق جنيف بتشكيله محاكم جرائم حرب خاصة لمحاكمة المشتبه بضلوعهم في ”الحرب على الارهاب”.
ويشمل القانون تعليمات بشان التحقيق مع المشتبه بضلوعهم في الارهاب ويسمح بمحاكمة مئات المعتلقين في سجن غوانتانامو بعد سنوات من اعتقالهم. ومنذ افتتاح غوانتانامو عقب هجمات 11 ايلول ، لم تجر محاكمة اي من معتقليه.
ويسمح القانون الجديد للمحاكم العسكرية الخاصة بمقاضاة معتقلي غوانتانامو كما يعتبر سجون السي اي ايه السرية قانونية ويمنع العقاب ”الوحشي وغير العادي” للمعتقلين، دون ان يوضح المقصود بذلك.
ويحرم القانون المعتقلين من كافة حقوقهم القانونية للطعن في ظروف اعتقالهم.
واشاد بوش بالقانون الجديد ووصفه بانه ”واحد من اهم القوانين في الحرب على الارهاب”.
الا ان مايكل راتنر رئيس مركز ”الحقوق الدستورية” قال ”رغم انني مقتنع بان هذا القانون لن يحصل على موافقة المحكمة، الا انه لا يزال امامنا عام على الاقل قبل ان يتم الاعلان عن عدم دستورية هذا القانون”.
وقال راتنر ان ”مذكرة الاعتقال هي (الامر القضائي العظيم) الذي يحمي الناس من الاعتقال التعسفي والاختفاء والاعتقال لمدة غير محدودة دون توجيه التهم. ان حجر الزاوية في العدالة الغربية ان تكون القوانين وليس الافراد سواء كانوا رؤساء ام ملوكا، هي التي تحكم في اي دولة”.
وعليه فان وصف أمريكا بأنها دولة ديمقراطية اصبح من الماضي ، ولا يحق لدولة تعسفية أن تتشدق بالديمقراطية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
